قربانزاده: قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۰۵۲
معاون وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: مولد سازی واژه‌ای است که خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد، اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها تلقی می‌شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه‌های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره ترکیب هیئت هفت نفره نیز گفت: این هیئت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آنها در بند ۲ مصوبه تشریح شده است.
قربانزاده یادآور شد: اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.
وی با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند اظهار کرد: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی گفت: نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت می‌کنیم تا سازمانی در کشور داشته باشیم که تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی‌های دولت، اعم از مالی و غیرمالی را مدیریت می‌کند واین سازمان متولی آن خواهد بود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تاکنون سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده است و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می‌کند یعنی در بخش مسکن که می‌دانیم کمبود وجود دارد خود به خود روی قیمت تاثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد، اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل بگیرد.
قربانزاده ادامه داد: نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم در این زمینه هم می‌توانیم دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که معمولاً نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب می‌مانند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی شان و درآمدشان را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه‌هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزار‌های مختلفی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آنها ساخت هم دارد و مدل‌های مزایده ای، مدل‌های که مشارکتی ساخت صورت بگیرد، فراهم شود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند حتماً باید آنها را اولویت قرار داد، خود دستگاه‌ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان خود آغاز کنند که کارکنان آنها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند آنها هم از این اتفاق بهره‌مند شوند.
وی در پایان نیز افزود: در خصوص ضمانت اجرا نیز، باید گفت که رسانه ضمانت اجراست، دومین ضمانت اجرا در متن مصوبه مشخص شده است که دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دچار می‌شوند؛ اما قبل از این برخورد قهری باید با روش تعاملی پیگیری شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مولدسازی دارایی دارایی های دولت اموال دولتی سازی دارایی های دولت سازمان خصوصی سازی وزیر اقتصاد دستگاه ها مولد سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟